اقتصاد الدولة الموازية ومسالة تغويض الثورة
كتابات في السياسة والفكر والفن
الجزء الثاني (41)
يوسف ارسطو
في موسوعة ويكيبيديا( الكيان الموازي او الدولة الموازية مصطلح صاغة المورخ الامريكي روبرت باكستون لوصف مجموعة من المنظمات التي تشبه في هيكلتها وتنظيمها وادارتها الدول ولكنها لا تعتبر جزءا رسميا من الدولة ).. وقد اطلق المفهوم علي تنظيم يسعي لتغويض الدولة ويضم اعضاء متنفذين في السلكين القضائي والامني .اما المصطلح الرائج في المغرب العربي كما عند عبد الصادقي ابو مدين الدولة العميقة تتحول الي الدولة الموازية والتي تعني (قوي ومصالح وشبكات خارج الموسسات المعنية ومعروفة) واخطر ادورها هو (اختراقها لمختلف مناحي الحياة العامة من اجهزه امنية وقضاء وموسسات اقتصادية وجمعيات ) ولتتضح الصورة لنا هنا في السودان نبحث الجزور الحقيقة لهذه الدولة الموازية واهم تمظهراتها .
ففي كتاب ((نميري الامام والروليت)) للاستاذ الصحفي بابكر حسن مكي فقد عقدت الحركة الاسلامية بقيادة الترابي مؤتمر بعد ثورة مايو بشهور1969م ووضعت استراتيجية فاكدوا اولا ان تكون للحزب مؤسسات اقتصادية نافذه تستطيع بمالديها من قوة ان تغرض الحكومة نفسها الامر الذي يتيح لها السيطرة علي حركة السوق وقالو متي ماقامت مثل هذه المؤسسات فان عصفورين يكون تم اسطيادهما بحجز اولهما اغراق النظام في كم هائل من الديون وثانيهما قيام المؤسسات نفسها بتمويل حركة البناء الداخلي والخارجي للاخوان وذكروا في ذلك المؤتمران اي تحرك لهم للاستيلاء علي السلطة بدون ان يكون لهم موسسات اقتصادية موازية تمكنهم من السيطرة علي الاعلام والاقتصاد فمصيره الفشل ..فاسرائيل الدويلة الصغيرة (مثالهم وغدوتهم ) تحتكر 70/100 من الموسسات الاعلامية في الغرب وامريكا ولديها القدرة لشراء جميع الاصواط او احتوائها او توجيهها لاغراضها ، علية فقد ارسلت (برد الدين حمدي وزير المالية السابق ) الي لندن وانشاء بنك البركة الاسلامي بلندن 1979 لتتبعة العشرات من البنوك والبيوتات والمنظمات التي سيطروا عليها منها بنك فيصل الاسلامي ومنظمة الدعوة الاسلامية جامعة امدرمان الاسلامية وجامعة افريقيا والمجلس الافريقي للتعليم الخاص وغيرها. وبفضل هذا التخطيط اصبحوا الاعلى صوتا والاكثر تاثيرا بعد انتفاضة ابريل 1985م اما بعد غدرهم بالدمقراطية فيما عرف بثورة الانقاز البقيضة فقد افرغوا مؤسسات الدولة كلها من مضامينها واغراضها فالجيش عملوا دفعا شعبيا موازيا والشرطة شرطة شعبية موازية والامن الوطني اصبح لديهم الامن الشعبي والامن الطلابي اما في الاقتصاد فقد اقتسموا موسسات الدولة بينهم ولم تعد للدولة وجود فعشرات الشركات هي التي تصدر وتستورد فالذي يقال وكما منشور علي الانترنت فان الجيش و الامن والدعم السريع فقط لديهم اكثر من 400 شركة تستورد وتصدر دون رغيب او حسيبوخارج الدورة الاقتصادية للدولة فاذا اضفت لهم الالاف من شركات ( تجار الدين )التي نهبت رؤس اموالها بسياسة التمكين وبعض البيوتات والشركات الوطنية والتجار الصغار(موردين ومصدرين) يمكنك ان تستوعب كيف هو مستحيل علي الثورة ان تستمر دون اجتثاث كل هذا فللعلم شركات الاتصالات والتصنيع الحربي وجياد ومؤسسات البترول وعشرات الشركات الصغيرة المرطبتة بالدولة الموازية تودع في خزائن (الدولة الموازية) مليارات الدولارات في الثانية الواحدة فهل من مصلحتها (الدول العميقة او الدولة الموازية ) ان يتوفر الدقيق والخبز والبترول وينصلح حال البلاد والعباد وعشان خاطر من ولماذا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق