يوسف ارسطو
نشرت بصحيفة الصحافة عدد اليوم الثلاثاء 10/1/2017
تلى سياسة توصية الخبراء الاقتصاديين لوزارة المالية لرفع الدعم عن البترول ومشتقاته وبعض السلع وخزمة المعالجات الاقتصادية ,جملة معالجات فرعية لمعالجة السياسات الجديدة للحد من اثارها ومحاصرة المشكل. وفي سياسات الوازرة وتوصية الخبراء التي تبنتها المالية قيل الكثير وبالتأكيد لدينا وجهة نظرنا في القرارات الاقتصادية الا ان اهداف هذه المقال ان تتناول بعض الزيادات والتجاوزات الجنونية في كثير من اسعار السلع والادوية وتعريفات المواصلات المجحفة والغير مدروسة لكثير من الخطوط الداخلية والولائية وغياب الرقابة والضبط في وضع التعريفات والتي نعتقد انها مجحه في حق المواطن البسيط .. فبأنسبة للدوية فقد تضاعفت كثير من الادوية الضرورية لمئتين /100 واكثر اضافة لعدم وجود تعريفة موحدة للأدوية (أي صاحب صيدلية علي كيفه) فمثلا البندول والفلا جيل في بعض الصيدليات 3 جنية للشريط الواحد وفي بعضها 5 جنيهات وحتى داخل التامين الصحي 2 جنية يعني حتي التامين طاله الجشع والزيادات غير المبررة وايضا وجدنا( لصغة تايقر)ب 5 جنيهات وفي صيدليات اخري 10 جنيات فهل المسالة فوضى وبلا ضابط وهل التحرير الاقتصادي يعنى الحرية في وضع الاسعار للسلع والادوية واين دور الرغابة وهل الدولة دورها غائب تماما اما بالنسبة لأسعار السلع فحدث ولأحرج وغياب كامل للدولة من تحديد الاسعار او وضع ضوابط لها فالبقال (جوارنا بشرق النيل ) في الحي بيعمل زيادة لكل منتج بي 1جنية ل 2 جنية كاملة يعني 1000ج بالقديم فمثلا شريط الصلصة كان 2 جنية عملة بي 3 جنية وشاي الحب الرطل كان 32 رفعة ل40ج ومن ثم الان 50ج و(البمبص للاطفال ) من 2 الي3ومن ثم 4 و5 جنيهات في ظرف شهر تقريبا وعندما تسالة من عمل الزيادات وهل من منشور بالزيادات الجديدة يقول :_ الحكومة رفعت الدعم عن البترول وعملت تحرير للسوق فأي زول حر يبيع علي كفية ولا يوجد كابح او ضابط ولا رقابة علي الاسعار اما المواصلات فتعريفتها فيها الكثير من عدم الدراسة والعشوائية والتخبط بل ربما عدم الأمانة ومراعات حقوق الناس البسيطة فمثلا خطوط الحاج يوسف مايو الحاج يوسف ليبيا من 2 جنية ل 4ج ونص مع انو زيادة المحروقات 6 جنية للجالون يعني في الفردة الواحدة الحافلة تدفع 6 جنية للمحروقات تكسب 60 جنيه في الفردة الواحدة يعني لو عمل عشرة فرد ذهاب واياب يدفع 60 جنيه للزيادة في المحروقات زيادة ويكسب دون صاعد نازل 600 جية يدفع للدولة 60 جنية ويتحصل على600 من المواطن المسكين ومثلا مواصلات العربي الجامعة 2 ومواصلات العربي البراري2 مع انو مسافة الثانية ضعف الأولي والحافة شرق النيل 13 بي ل3 جنية شارع واحد والردمية 3 مع انو الثاني 5 وتاني يشحن الحاج يوسف 5 والحاج يوسف الكبري والكبري السوق يعني المشوار بمشوارين ضعف الاولي يعمل تفتيحه ولا ضمير ولا رقابة والحافلة (الهايس )من 5 الي 7 لكن هم يقسموا المشوار لتصبح 10 كاملة ولا حرج فوضي جنونية ولا رقابة او ضابط وكله يدفعه المواطن البسيط فهل اصحاب الحافلات هم من وضع التعريفات المجحفة واين الدولة اين المسؤولين من هذه الفوضى ام هم من وضع الاسعار وهم اصحاب الحافلات والمواصلات الداخلية ام مستفيدين منهم وهم اصحاب الصيدليات و ولماذا لا يضعوا ظروف المواطن المسكين وحقه نصب اعينهم اننا نطالب بالمراجعة والرقابة والمتابعة وانصاف المواطن البسيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق