التضخم وإفلاس الدولة ..رغم (رب رب ربة الفاتح عز الدين )
كتابات في السياسية والفكر والفن
الجزء الثاني (١٥)
يوسف ارسطو
في بعض المعاجم وموسوعة ويكيبيديا في الأنترنت :- التضخم في اللغة بمعني التغلظ والإنتفاخ وكليهما علة، إستئصالها للإستمرار والوجود في الحياه و لا خيار البتة سواه أما كمصطلح اقتصادي متداول فيدل إلى جملة مؤشرات أهما الإرتفاع المفرط في مستوي الأسعار وارتفاع التكاليف فالتضخم النقدي هو الإفراط في إصدار العملة المحلية وانخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأجنبيه، أما عن التضخم في السودان ،فقد قيل أنه وصل إلى نسبة سبعين في المئة وأن قيمة العملة السودانية فقدت قيمتها وهي في انحدار جنوني منذ شهور ، ولتلافي هذا التدحرج والانحدار اشار الخبراء الي تجفيف البنوك والأسواق من العملة السودانية لدرجة العدم والندره حتي نحافظ علي قيمتها علي حسب قانون العرض والطلب وهذا وم طبقته الحكومة كحزمة بخزافيره للحد من التضخم في السودان ، فعند توفر اي معروض بكميات كبيره يرخص وتقل قيمته لهذا نجحت الحكومة بالتقليل من نسبة الاستمرار في انخفاض العملة بعد التجفيف في الشهور السابقة لكن الاشكال لم يحل بدءا من الصرف في اوجه استهلاكية للمسؤولين والانقاذيين وأحزاب الفكة وهم ما توالوا وتوازوا في لهطهم للمال العام معهم اضافة للغياب التام لاي مشروعات وخطط قصيرة او طويلة لانتشال البلد من ازمتها بل الاعتماد كليا علي الاستلاف والاستجداء وبيع مؤسسات الدولة واتباع سياسة طبع المزيد من الفئات الكبير من العملات فيما يعرفها الشعب السوداني ب (رب ، رب ،رب الفاتح عز الدين ) وهو كما منتشر في كثير من مقاطع الفيديوهات(( بانهم سوف يدور مكنات طباعة العملة رب رب رب ويحكوا ....))
غير انه علي حسب الإقتصاديين والخبراء فان سياسة طباعة العملة في ظل غياب الإنتاج الموازي فساد وخيانية للوطن الذي تمكن مشكلته في انها مشكلة سياسة وما الازمة الاقتصاد الا مظهر من مظاهرها وان اجراءات طباعة العملة لحل اشكالات ازمة النقود قد تظهر انفراج ربما اني ولحظي وستتبعة جملة تفتقات واذا لم تنتهي بحل جزري سوف يكون نتائجها مزيد من التضخم وغلاء الاسعار الي الانهيار والافلاس الكامل الدولة وساعتها لاتنجح حتي الحلول السياسية في للنهوض بالبلاد سريعا .. والذي للاسف لانستبعده في ظل تعنت وتمترس والانقاذيين بالسلطة ، فالافضل لهم وللبلاد أن يسلموا ويسلموا بالمحاكمات العادلة في ظل نظام ديمقراطي يكفل لهم ولغيرهم كافة الحقوق الدفاع عن انفسهم وعن ما اغترفوه من انتهاكات وجرائم قتل ونهب والإستحواذعلى نظام الحكم دون وجه حق.
كتابات في السياسية والفكر والفن
الجزء الثاني (١٥)
يوسف ارسطو
في بعض المعاجم وموسوعة ويكيبيديا في الأنترنت :- التضخم في اللغة بمعني التغلظ والإنتفاخ وكليهما علة، إستئصالها للإستمرار والوجود في الحياه و لا خيار البتة سواه أما كمصطلح اقتصادي متداول فيدل إلى جملة مؤشرات أهما الإرتفاع المفرط في مستوي الأسعار وارتفاع التكاليف فالتضخم النقدي هو الإفراط في إصدار العملة المحلية وانخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأجنبيه، أما عن التضخم في السودان ،فقد قيل أنه وصل إلى نسبة سبعين في المئة وأن قيمة العملة السودانية فقدت قيمتها وهي في انحدار جنوني منذ شهور ، ولتلافي هذا التدحرج والانحدار اشار الخبراء الي تجفيف البنوك والأسواق من العملة السودانية لدرجة العدم والندره حتي نحافظ علي قيمتها علي حسب قانون العرض والطلب وهذا وم طبقته الحكومة كحزمة بخزافيره للحد من التضخم في السودان ، فعند توفر اي معروض بكميات كبيره يرخص وتقل قيمته لهذا نجحت الحكومة بالتقليل من نسبة الاستمرار في انخفاض العملة بعد التجفيف في الشهور السابقة لكن الاشكال لم يحل بدءا من الصرف في اوجه استهلاكية للمسؤولين والانقاذيين وأحزاب الفكة وهم ما توالوا وتوازوا في لهطهم للمال العام معهم اضافة للغياب التام لاي مشروعات وخطط قصيرة او طويلة لانتشال البلد من ازمتها بل الاعتماد كليا علي الاستلاف والاستجداء وبيع مؤسسات الدولة واتباع سياسة طبع المزيد من الفئات الكبير من العملات فيما يعرفها الشعب السوداني ب (رب ، رب ،رب الفاتح عز الدين ) وهو كما منتشر في كثير من مقاطع الفيديوهات(( بانهم سوف يدور مكنات طباعة العملة رب رب رب ويحكوا ....))
غير انه علي حسب الإقتصاديين والخبراء فان سياسة طباعة العملة في ظل غياب الإنتاج الموازي فساد وخيانية للوطن الذي تمكن مشكلته في انها مشكلة سياسة وما الازمة الاقتصاد الا مظهر من مظاهرها وان اجراءات طباعة العملة لحل اشكالات ازمة النقود قد تظهر انفراج ربما اني ولحظي وستتبعة جملة تفتقات واذا لم تنتهي بحل جزري سوف يكون نتائجها مزيد من التضخم وغلاء الاسعار الي الانهيار والافلاس الكامل الدولة وساعتها لاتنجح حتي الحلول السياسية في للنهوض بالبلاد سريعا .. والذي للاسف لانستبعده في ظل تعنت وتمترس والانقاذيين بالسلطة ، فالافضل لهم وللبلاد أن يسلموا ويسلموا بالمحاكمات العادلة في ظل نظام ديمقراطي يكفل لهم ولغيرهم كافة الحقوق الدفاع عن انفسهم وعن ما اغترفوه من انتهاكات وجرائم قتل ونهب والإستحواذعلى نظام الحكم دون وجه حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق