منظمات المجتمع المدني ... ضرورة الوجود
... وإعادة التموضع
" جماعة مسرح السودان الواحد نموذجاً
"
الهادي الشواف
مقدمة:عرفت
الورقة منظمات المجتمع المدني بأنها المؤسسات أو المنظومات الاهلية التي تملا
الفراغ العام بين السلطة والمجتمع مثل :" الاتحادات ، النقابات والروابط
والفرق والجماعات والأحزاب السياسية ...الخ.
وبناءاً
علي هذا التعريف فإن جماعة مسرح السودان الواحد أحدي منظمات المجتمع المدني ، وفي
إطار مشروعها لبناء العضوية والجماعة تجئ هذه الورقة بهدف المساهمة وبغرض توسيع
نطاق الفهم للمنظومة وإدراكها وملامسة إمكانيات دفعها في مرحلتها الصاعدة للإمام.
انطلقت
هذه الدراسة من الحاجة الي مواجهة التحديات المفروضة علي الناشطين في المجال العام
، والفاعلين في منظمات المجتمع المدني ، والفنانين والمبدعين الذين يمارسون نشاطهم
من خلال أجسام منظمة ، تطلع بدور منظمة المجتمع المدني ، وعلي حاجة المجتمع السوداني
في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وفي المستقبل ، الي ضرورة وجود منظمات
مجتمع مدني فاعلة ونشطة ، ومؤمنة بما تقوم به من أهداف ، وتدير عملها بمبدأ الديمقراطية
والمؤسسية والشفافية.
ومازال
امام منظمات المجتمع المدني شوط كبير يتعين ان تقطعه تجاه توطين مفاهيم تأكد أهمية
وضرورة وجودها ، في اي مجتمع ينشد التطور والنهضة والتقدم وامتلاك القدرة علي
الدفاع عن حقوقه الاساسية وتساهم في نشر ثقافة السلام ، وحقوق الانسان وتدافع عنها
، كمدخل لتحقيق الاستقرار ، ومن ثم المساهمة والمشاركة في حدوث التنمية المتوازنة
والمتكاملة لصالح مجتمع الكفاية والرفاهية.
حاولت
الدراسة أن تأكد اهمية وجود منظمات المجتمع المدني ، وتحدثت عن الادوار التي يجب
أن تطلع بها ، وأكدت علي اهمية ايمان العضو المنتمي الي أي منظمة من منظمات
المجتمع المدني بالأهداف الاساسية للمنظمة ( الجماعة ) وان يكون مدرك لحقوقه
وواجباته داخل الجماعة ( المنظمة) حتى يتمكن من اداء دوره علي اكمل وجه.
وتحدثت
الدراسة عن ضرورة اعادة التموضع ( التأسيس) لمنظمات المجتمع المدني ، لمواكبة
التغيرات التي حدثت في المجتمع المدني ، وذكرت الدراسة ان المدخل لإعادة التموضع
يبدأ بمراجعة التجارب السابقة ، مع التركيز علي مراجعة تجربة الجماعة ( المنظمة ) قيد
الدراسة ، وإنتاجها النظرى والعملي ، والكيفية التي تدير بها عملها ، والكيفية
التي تمنح بها العضوية ، فضلاً عن مراجعة دستورها وأهدافها الاساسية لمعرفة مدي
مواكبتها وتلبيتها لاحتياجات عضويتها وتحقيقها للفعالية.
ذكرت
الدراسة ان إعادة التأسيس ( التموضع ) لكي تحقق اهدافها وفعاليتها ، لابد من توفر قدرات
محددة لدي الذين يقومون بهذه العملية ، حيث يجب ان يتحلوا بالصبر والإيمان ، وأن
تكون لديهم القدرة علي العمل المستمر دون كلل او ملل ، وان يمتلكوا معرفة كافية عن
الجماعة ( المنظمة ) وأهدافها وأفكارها الاساسية.
وذكرت
الدراسة ان عملية إعادة التأسيس ( التموضع ) هي عملية تغيير شامل علي مستوي
الافكار والمفاهيم ، وإحلال مفاهيم جديدة محلها ، ولعملية التغيير زمان ومكان
محددين يجب ان يحسب حسابهما.
مدخل :
إن
لم تكن مثالياً ، فأنت لا تعرف الي اين تذهب .. وإن لم تكن واقعياً ، فأنت لا تعرف
كيف تصل الي هناك ... اذا كن واقعيا مثالياً .
منظمات
المجتمع المدني :
هي
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملا المجال العام بين الاسرة والسلطة
لتحقيق مصالح افرادها ، وتنشأ بالإرادة الحرة لأصحابها ، من أجل قضية أو مصلحة أو
للتعبير عن مشاعر جماعية ، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح
والإدارة السليمة للتنوع الخلاق.
مفهوم
منظمات المجتمع المدني :
في
السابق كان يقصد بالمجتمع المدني " المجتمع والسلطة "، واليوم تطور
المفهوم ليصبح يقصد به مجموعة المنظومات التي لا تعتبر جزءا من المؤسسات الرسمية للسلطة
ولكنها قادرة علي التعبير عن نفسها في علاقتها مع السلطة ، وتعبر مؤسسات المجتمع
المدني عن نفسها بأنماط عديدة مثل جماعات الضغط والنقابات المهنية ، والمنظومات التطوعية
، وجماعات المصالح والاتحادات الطلابية والشبابية والجمعيات والجماعات الاهلية
والمجموعات الفنية ... وغيرها.
ويشير
مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية في كتب " التربية والسياسة والحقوق
الانتخابية " الي مفهوم المجتمع المدني " كل التنظيمات غير الحكومية وغير
الارثية التي تملا المجال العام بين الاسرة والدولة ، وتنشأ بالإرادة الحرة لأصحابها
من اجل قضية او مصلحة او التعبير عن مشاعر جماعية "
وتمثل
منظمات المجتمع المدني كل من الجمعيات والروابط والنقابات والأندية والتعاونيات .
وهناك بعض المفاهيم تتحدث عن ان الاحزاب السياسية باعتبارها جزء من منظمات المجتمع
المدني بيد انها تختلف في طبيعة مهامها ، حيث تتميز منظمات المجتمع المدني بوضوح
الاهداف وتهتم بمصالح المجتمع المدني ولا تسعي للسلطة ، أما التنظيمات والأحزاب
السياسية فأنها بالإضافة الي المهام التي اسست من اجلها تسعي الي الوصول الي
السلطة ، لتنفيذ برامجها عبرها.
وينطوي مفهوم المجتمع المدني علي ثلاث
مفاهيم او اركان اساسية:
الركن
الاول : هو الفعل الارادي الحر ، فالمجتمع المدني يتكون بالإرادة الحرة للإفراد ،
ولذلك فهو غير " الجماعة الق رابية " مثل الاسرة والعشيرة والقبيلة ، ففي
الجماعة الق رابية لا دخل للفرد في اختيار عضويتها ، فهي مفروضة عليه بحكم المولد
او الارث ، والمجتمع المدني غير السلطة التي تفرض جنسيتها او سيادتها وقوتها علي
من يولدون او يعيشون علي اقليمها الجغرافي ، دون قبول مسبق منهم. وينضم الناس الي
تنظيمات المجتمع المدني من اجل تحقيق مصلحة او الدفاع عن مصلحة مادية او معنوية.
الركن
الثاني : هو التنظيم الجماعي ، فالمجتمع المدني هو مجموعة من التنظيمات ، كل تنظيم
فيها يضم افرادا او اعضاء اختاروا عضويته بمحض ارادتهم الحرة ، ولكن بشروط العضوية
وواجباتها وحقوقها فيما بعد حسب تطورات الواقع الذي تعمل فيه المنظمة.
ولكن
يبقي ان هناك " تنظيماً " وهذا التنظيم الرسمي او شبه الرسمي ، هو الذي
يميز " المجتمع المدني " عن المجتمع عموماً.
فالمجتمع
المدني هو الاجزاء المنظمة من المجتمع العام ، فهو مجتمع " عضويات "
فبقدر ما يحمل مواطن من بطاقات عضوية ، بقدر ما يكون عنصراً نشطاً في مجتمعه
المدني ، والذين لا بطاقات عضوية لهم في ( احزاب او اندية او نقابات او اتحادات ،
او غرف تجارية او صناعية ، او تعاونيات ، او جمعيات او روابط ) فأنهم بصدق يحق
عليهم وصف المهم شين او
المستضعفين " powerless"
في اي مجتمع معاصر.
الركن
الثالث للمجتمع المدني : هو
ركن اخلاقي سلوكي ، وينطوي علي قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين ، وعلي
حق الاخرين في ان يكونوا منظمات مجتمع مدني تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية
والمعنوية والالتزام في ادارة الخلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني بعضها البعض
، وبينها وبين السلطة بالوسائل السلمية المتحضرة، اي بقيم المجتمع المدني وضوابطه
المعيارية ، وهي قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي
الديمقراطي الفعال والخلاق.
وتنقسم
منظمات المجتمع المدني لعدة اقسام ، حسب طبيعة عملها وفلسفة تأسيسها ، فهناك
منظمات مجتمع مدني حكومية يتم انشائها من قبل السلطة لتقوم بمهام محددة تقدم اغراض
ومصالح الشريحة المسيطرة علي السلطة واستمراريتها في السلطة ، ومثل هذه المنظومات
تكون تابعة مالياً وإداريا للسلطة ، ومثال منظمات يتم تأسيسها علي المستوي الشعبي
العام لتقوم بخدمة قضايا شعبية ( قضايا المجتمع ) ومنها التطوعية وشبه الطوعية .
لم
يكن هناك مصدر واحد او محدد لتمويل منظمات المجتمع المدني ، بعضها يعتمد علي
اشتراكات الاعضاء والهبات والتبرعات ، والبعض الآخر يتم تمويلها من قبل الحكومات
لتنفيذ مشاريع محددة ، وقد يأتي التمويل من منظمات الامم المتحدة وجهات خيرية ،
وهناك منظمات مجتمع مدني لها مشاريع شبه استثمارية تمول منها برامجها ومشاريعها ،
والكثير من منظمات المجتمع المدني تعمل علي التمويل الاني للمشروع المطروح ومن ثم
تقوم بطرح مشروعات اخري ، ثم تبحث عن من يمولها.
نشأة المجتمع المدني :
نشأ
المجتمع المدني بهذه الصيغة التي حددناها من تكوينات اجتماعية واقتصادية حديثة
كالطبقات والفئات الاجتماعية والمهنية ، وغيرها من جماعات المصالح . وقد تزامنت
هذه العملية في الغرب مع عمليات التحول الرأسمالي والتصنيع والتحول الحضري ، وحق
المواطنة ونشأة السلطة القومية . وفي حين ان الولاء المطلق للمواطنين يفترض ان يتجه
للدولة القومية بصفتها تجسيدا طبيعياً للمجتمع بأسره ، فان الولاء الفرعي يتحرك
تبعاً للمصالح ، فيتركز في الشريحة الاجتماعية او المهنية او الحي وما شابه . وتنشأ
التنظيمات الاختيارية ويتسع نطاقها حول المصالح المتعددة للمواطنين ، كالأحزاب
السياسية والاتحادات العمالية والنقابات المهنية والنوادي والمؤسسات الاجتماعية .
وبينما
يتسم الولاء للسيادة العليا للدولة بالعاطفية والتجريد ولا يظهر إلا لماما ، ونجد
ان الانتماء للمنظمات الاختيارية يقوم علي المصالح ويتسم بالعينية ويظهر في اوقات
عديدة . وفي حين ان الولاء للدولة يتسم بالشمول ويلقي اجماعا من كل المواطنين ، فإن
الانتماء الي التنظيمات الاختيارية يتسم بالخصوصية والتغير في شدته واستمراريته ،
بعبارة اخري ، اذا كان المواطن نادراً ما يغير انتماءه الي الدولة القومية ، فإنه
كثيراً ما يغير انتماءه الي التنظيمات الاختيارية ، كالطبقة ( الشريحة الاجتماعية
) والمهنية والوضع الاجتماعية والحي ، تبعاً للحراك الاجتماعي راسياً وأفقيا .
وبقيام
التنافس او حتى الصراع في المصالح بين مختلف الكيانات الاجتماعية والاقتصادية داخل
السلطة القومية الواحدة ، تتطور انظمة الحكم تدريجياً باتجاه مزيد من المشاركة
السياسية ، اي نحو الديمقراطية . وفي العادة تكون بعض التكوينات الاجتماعية
والاقتصادية اكثر وعياً بمصالحها وأسرع من غيرها في تنظيم صفوفها من اجل الاحتفاظ
بالسلطة السياسية ، او الوصول اليها او اقتسامها في اطار السلطة . وبمرور الوقت
وعن طريق المحاكاة فقد تضاعفت تنظيمات المجتمع المدني في الغرب عدداً وازداد
تنظيمها تعقيداً ، فقد تم تأسيس أكثر من 54 ألف منظمة مجتمع مدني جديدة في العام
1987- 1994م ، وأقيمت في شيلي في أقل من عقد واحد من الزمن 27 الف منظمة مجتمع
مدني، علي مدي الثلاثة عقود الاخيرة.
ويفترض
الكثيرون بان يكون جهاز الدولة بمثابة ساحة ( محايدة ) لكل تنظيمات المجتمع المدني
، فالتنافس بين هذه التنظيمات غالباً ما يكون حول السيطرة علي الحكومة او التأثير
فيها ، حيث انها المركز العصبي لعملية اتخاذ القرار في السلطة.
وقد
يكون حياد السلطة امراً يثير الجدل ، كما ان الحدود بين الدولة والسلطة والنظام
غالباً ما يكون غامضاً من الناحيتين النظرية والعملية ، في اذهان المواطنين . ولكن
لما كان المجتمع المدني قد تزامن في تطوره مع تطور الدولة القومية ، فقد زادت نقاط
الاتفاق بينهما علي نقاط الخلاف ، فلم يستقل احداهما عن الاخر تمام الاستقلال ،
وإنما فقط بدرجة نسبية .
منظمات المجتمع المدني ضرورة الوجود :
في
السابق كان الفهم السائد في المجتمع ان الدفاع عن الحقوق مقتصر علي عمل الاحزاب
السياسية فقط ، خصوصاً في الدول ذات الانظمة الشمولية التي تبرز فيها مظاهر
المجتمع المدني من مؤسسات حكومية تعني بالدفاع عن حقوق المواطن ، ومؤسسات تتبني
برامج تقوم بتعزيز الحقوق ويتقبلها المجتمع كقوة ضاغطة تتسم بالشرعية في المجتمع
ويسمح لها بالمشاركة بشكل فاعل في عملية صناعة القرارات التي تهم المجتمع وترعي
مصالحه .
وكما
هو معلوم ان المعادلة الاساسية لنشاط الاحزاب السياسية هي الصراع حول السلطة
السياسية في المجتمع ، وهذا النوع من الصراع ينبني علي ايدلوجيات وعقائد مختلفة
وتكون في كثير من الاحيان متناقضة ، مما يعرض المجتمع لموجة الصراعات العنيفة
المتبادلة بين الاحزاب والسلطة وما بين الاحزاب مع بعضها البعض دون ايجاد ارضية
مشتركة تشعر الاطراف المختلفة بان بقاءها ليس مرتبط بفناء الآخر أو اضعافه علي
الاقل .
هذه
المقاربة يمكن ان تدفعنا الي القول ان الاحزاب السياسية كمنظمات مجتمع مدني في
صراعها علي السلطة وخلال ادارتها للدولة " السلطة " تقوم بممارسات تنتهك
فيها حقوق المجتمع المدني لهذا وغيره من الاسباب وجود منظمات المجتمع المدني ضروري
للحيلولة دون وقوع مثل هذه الممارسات ، بالإضافة الي الدفاع والحفاظ علي حقوق المجتمع
بصفة عامة ، ورفع وعي المجتمع العام بحقوقه المدنية والمساهمة في تحقيق التنمية
المتوازنة ودفع المجتمع للقيام بواجباته علي اكمل وجه ، وهذا لا يقلل من اهمية
ودور الاحزاب السياسية في اي مجتمع مدني ومتحضر ، ولكن لا يجعلها الخيار الوحيد المتاح للمشاركة في الحياة
العامة.
"
ومنظمات المجتمع المدني لم تأتي لتنافس عقيدة او ثقافة ، وإنما جاءت لمساعدة الذين
يرتضون الظلم " وجاءت من اجل التخلص من الفقر والموت والتشرد والقمع والتعذيب
والاضطهاد ، وتناضل في زمان وكل مكان من أجل الدفاع عن الانسان وحقوقه الاساسية ،
من أجل عالم افضل عالم يعطي معني وقيمة للحياة"[1]
لهذا
تنبع اهمية وضرورة وجود منظمات المجتمع المدني من خلال الادوار التي تلعبها في
المجال العام ، وفي الدفاع والحفاظ علي حقوق المجتمع ، وبالإضافة لذلك تعمل منظمات
المجتمع المدني علي:
-
الحفاظ علي التوازن في المجتمع بقطاعاته المختلفة ( العام – الخاص ) وإدارة
تنوعه.
-
توفير مراكز متعددة لإنتاج وصناعة القرار في السلطة والمجتمع.
-
توسيع المنابر والمواعين للمشاركة في الهم والحياة العامة.
-
الدعوة للتعددية السياسية والديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة
الاجتماعية ومناهضة الافكار الاحادية والمتطرفة ( الدوغمائية ).
-
نشر وتعزيز ثقافة السلام والحوار وقبول الاخر وسط المجتمع ورفض ونبذ
العنف بكافة انواعه وإشكاله.
منظمات المجتمع المدني والأدوار:
هناك
ادوار متعددة يجب ان تلعبها منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المجتمع
المدني ورفع الوعي في المجتمع ، وتبصيره بحقوقه الاساسية ، وتمكينه من الاجابة علي
اسئلته الاساسية في الحياة الكريمة في ان كيف يأكل ويتحصل علي الغذاء الضروري
للحياة ...؟ وكيف يسكن ويلبس ويحس بالأمان ، ويعبر عن اراءه بكل حرية ، وصولا الي
حياة الرفاهية.
حيث
يتحدث الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن اربعة حريات اساسية لابد من ان يتمتع بها
كل مواطن ليحقق انسانيته وهي:
i.
حرية الرأي والتعبير
ii.
حرية المشاركة في الحياة العامة والسياسية
iii.
حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
iv.
حرية الفكر والوجود والدين
كما
تطرق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لحق الفرد في الحياة الكريمة والحرية والإحساس
بالأمان علي شخصه والمساواة والحماية امام القانون ، وتوفير محاكمة عادلة وعلنية ،
واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت ادانته ، تحدث الاعلان ايضاً عن حرية التنقل والإقامة
، والتمتع بالجنسية والتزاوج وتأسيس اسره ، باعتبارها حقوق اساسية لا يمكن التنازل
عنها ، وذكر ايضاً الاعلان العالمي لحقوق الانسان حق التملك، وحق العمل والراحة،وحرية
التعبير والرأي، وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ،
وتحدث عن حرية السعي وراء المعلومات ، كذلك حق الاجر المتساوي للعمل المتساوي، وحق
الضمان الاجتماعي، وحق التعلم والصحة، وارتفاع مستوي المعيشة بحيث يكفي لضمان
الرفاهية ، وتحدث الاعلان عن حق المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية ، وحق
طلب اللجوء هربا من الاضطهاد والتعذيب ، هذه الحقوق والأدوار وغيرها سوف نتطرق لها
في هذه الورقة لا يمكن ان يتم انزالها الي ارض الواقع وتصبح واقعاً معاش في اي
مجتمع الامن خلال تنظيم المجتمع نفسه ، وإيجاد منظمات مجتمع مدني قوية تقوم بهذه
الادوار التنظيمية .
وكذلك
من الادوار المهمة التي يجب ان تقوم بها منظمات المجتمع المدني ووردة في الاعلان
العام لحقوق الانسان هي ، حق الانسان في ان يتحرر من التعذيب والرق والخوف ، والاضطهاد
والاعتقال التعسفي ، والعقوبات القاسية ، ويجب ان تقف منظمات المجتمع المدني سداً
منيعاً ضد حدوث التميز بين افراد المجتمع الواحد بسبب العنصر او اللون او الجنس او
اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي او الرأي السياسي.
ومن
الادوار المهمة التي يجب ان تطلع منظمات المجتمع المدني اي تحقيقها هي الحفاظ علي حقوق المرأة والطفل خاصة في ظل
الحرب والنزوح والجفاف والتصحر ونقص الغذاء والكوارث التي تحدث في اي من المجتمعات
، ويجب ان تعمل منظمات المجتمع المدني علي نشر وتوطين ثقافة السلام في المجتمع
وتعزيز التسامح وقبول الآخر.
ولأهمية
الديمقراطية وحرية التعبير في مجتمعاتنا ، وخاصة ونحن في عالم اليوم الذي صعدت فيه
شعارات الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الانسان ، وأصبحت تستخدم هذه القضايا
الانسانية كأجندة لتحقيق مصالح وأهداف خفية عن المجتمع المعني ، فعلي منظمات
المجتمع المدني ان تقوم بدورها في المساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية وحرية
التعبير والعمل علي ضغط علي التيارات اللاديمقراطية في المجتمع لصالح توسيع نطاق
ثقافة الديمقراطية بخلق المجتمع
الديمقراطي واتخاذ التحول الديمقراطي في السلطة والمجتمع وتحقيق الحكم الراشد.
ويقع ايضاً علي عاتق منظمات المجتمع المدني واحد
من اهم الادوار التي تساهم في خلق الاستقرار في اي مجتمع فضلاً عن رفع مستوي
المعيشة في المجتمع وصولاً الي مجتمع الرفاهية ، هذا الدور هو المساهمة الفاعلة من
قبل منظمات المجتمع المدني في احداث التنمية المستدامة والمتوازنة والتوزيع العادل
للسلطة والثورة لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تطور مفهوم التنمية المستدامة
وأصبح يقصد بها " البرامج التي من
شأنها تحسين نوعية حياة البشر ضمن قدرة التحمل الراهنة لنظام دعم الحياة فوق كوكب
الارض ، بمعني تلبية احتياجات الاجيال الحالية دون إتلاف موارد الارض بطريقة تحول
دون إمكانية تلبية احتياجات اجيال المستقبل ". ولعل المختصين تحدثوا عن ان
التنمية يجب ان تعمل في خمسة محاور اساسية ( اقتصادية – اجتماعية – البيئية –
السياسية – الثقافة ) حتى تأخذ شكلها المتكاملة والشامل لكل الانشطة المؤثرة في
المجتمع المدني ولكي تتصالح مع مفهوم التنمية المستدامة .
ان
دور منظمات المجتمع لا يمكن تحليله إلا في شبكة العلاقات المجتمعية المتشابكة والأدوار
التي يجب ان يقوم بها الفاعلين الاساسين فيها ( السلطة – القطاع الخاص – المجتمع )
ان هذه الادوار تحدها موازين القوي التي تلعبها منظمات المجتمع المدني ... في
اعادة تموضعها ( التأسيس) وسط هذه الفئات المجتمعية المختلفة للتعبير عن مصالحها وإنفاذها
.
ونحن
نتحدث عن الادوار التي يجب ان تطلع بها منظمات المجتمع المدني ، كان لا بد من ان
نذكر مثال حي لبعض الادوار التي قام بها فنانين عالمين في مجال القضايا الحية ،
حيث قدمت قناة " ام بي سي 4 " خلال العام الماضي 2007م اكبر تظاهرة فنية
غنائية شهدها الملايين لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري أحياها " مادونا – وجينفر
لوبيز ... الخ " وسبقها مهرجان غنائي ضخم حول مشكلة دارفور وأطفال العالم ،
ونحن والعالم والايدز ... هذه مشاركات انسانية بالغناء ... متجاوزة الغناء عن
الحبيبة والمحبوب والغزل والهيام في العيون وجغرافية الجسد الي الغناء لصالح قضايا الواقع الحية بكل اشكالها .
والآن
يغني العالم للاحتباس الحراري الذي اصبح من القضايا المزعجة بالنسبة للمهتمين
بالبيئة وارتفاع درجة الحرارة في الارض وفي فلسطين المحتلة توجد مجموعة للرقص
والتراث ، تم تأسيسها عام 1977م تعمل هذه المجموعة علي أحياء التراث والفن
الفلسطيني بالإضافة الي تناول القضايا السياسية والاجتماعية ومقاومة الاحتلال وحث
المواطنين الي العودة الي الوطن عبر الرقص والغناء والتعبير بالجسد ، إذا كان هذين
المثالين يعكسان دور الغناء في القضايا ، فمن باب الضرورة ان يكون صوت المسرح اعلي
باعتبار ان المسرح من أهم ادواره هي القضايا الحية التي تلامس هموم المجتمع بشكل
مباشر وغير مباشر.
العضوية حقوقها وواجباتها في ظل إعادة
التأسيس ( اعادة التموضع):
تتكون
اي فرقة او جماعة مسرحية من مجموعة من
المنتمين اليها بمختلف مسمياتهم غير ان اي جماعة ( منظمة مجتمع مدني ) تعتمد بشكل
اساسي علي الافراد الذين يؤمنون بأفكارها ومشروعها ايمانا قاطعاً ، وملتزمين
بتنفيذ ما يؤمنون به بكل صدق وإخلاص وتجرد وتفاني .
ان
نجاح اي جماعة مسرحية في تحقيق اهدافها والتأثير في الحركة المسرحية يرتبط بشكل
اساسي بتوفير عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ... والعوامل الموضوعية لا يمكن خلقها أو
ايجادها من العدم .. بل تتشكل في حركة المجتمع التي يتوجب علي الجماعة ان تجيد
التعامل معها والبحث في قضايا المجتمع وإبرازها والمساهمة في وضع الحلول
والمعالجات لها او وضعها في الضوء علي الاقل عبر البحوث والدراسات وعكسها عبر
اعمال درامية ... ويتوقف هذا علي درجة نضج الجماعة فكرياً وامتلاكها لأدوات الفعل
الدرامي ... وعلي قدرتها علي التأثير في الساحة الثقافية.
والعوامل
الذاتية تشكلها العوامل الموضوعية ، وهي تتمثل في ايمان كل عضو من أعضاء الجماعة بأهدافها
ومشروعها وفلسفتها الاساسية وان يكون لديه الاستعداد للتضحية وبزل العطاء لإنزال
هذه الافكار والأهداف الي ارض الواقع ... مع تسلح الاعضاء بالمعرفة والوعي الكافين
لتمليكهم الادوات الحقيقة للممثل الجاد والناضج والمتمكن ... والباحث الملتزم
بالمنهج والموضوعية .. بعيداً عن الذاتية والأنانية وحب الذات.
ولطالما
الحديث عن اعادة التموضع ( التأسيس ) لجماعة ارتبطت فكرة تأسيسها بمشروع كبير/ثم
التأسيس له عبر ورشة وساهم في ذلك مجموعة من الخريجين والطلاب آلا وهي "جماعة
مسرح السودان الواحد" هذا يتطلب منا في البدء مراجعة تجربة جماعة مسرح السودان
الواحد منذ التأسيس الي هذه اللحظة ( لحظة إعادة التأسيس والتموضع ) ويجب ان تشمل
المراجعة المن توج النظري والعملي بالإضافة الي مراجعة الاهداف الاساسية التي من
أجلها تم تأسيس الجماعة وفلسفة تأسيسها ، واختيار ما اذا كانت مازالت هذه الاهداف
وفلسفة التأسيس تطرح اسئلة حقيقة وحية ومواكبة لتطورات والتغيرات التي حدثت علي
مستوي المجتمع السوداني وعلي مستوي حركة المسرح والنقلة التي حدثت علي مستوي
القضايا المطروحة ... بالإضافة الي ذلك مراجعة التجارب المسرحية والدراسات الفكرية
والنقدية التي قدمتها الجماعة منذ التأسيس الي هذه اللحظة ، ولعل واحدة من اهم ما
يجب مراجعته هو العضوية في الجماعة كيف تكسب الجماعة عضويتها ... ما هي شروط
العضوية في الجماعة ... كيف ينتمي العضو الي الجماعة ... كيف يمارس حقوقه وكيف
يؤدي واجباته ؟ هذه المساهمة تحاول ان تجاوب علي بعض هذه الاسئلة وتطرح اسئلة اخري
لتوسيع المشاركة والنقاش وفتح مساحات لتطوير هذه الدراسة وعمل دراسات اخري اكثر
تخصصاً حتى نتمكن من الوصول الي الاجابة علي الاسئلة الاساسية التي يمكن ان تساهم
في فكرة اعادة التأسيس ( التموضع ) من اهم مفاصلها وهي العضوية .
لعل
المعرفة تبدأ بالسؤال أو الحاجة ... وطرح السؤال بالصيغة الصحيحة يقود الي
الاجابات الصحيحة وبالتالي المعرفة الصحيحة ... لهذا دعونا ان نطرح بعض الاسئلة
التي نحسب انها مهمة ثم نفتح حولها النقاش ، لكي نصل الي اجابات مشتركة ، بهذا
يكون الجميع قد ساهم في إعداد هذه الورقة .
-
هل المسرح في السودان ذو جدوى .. وله القدرة علي التأثير في احداث
التغيير في المجتمع؟ .... وهل له القدرة علي المساهمة في ايجاد ومعالجات لمشكلات
المجتمع السوداني ؟
-
وجود الفرق والجماعات بشكلها المنظم والجاد ... هل هو ضروري وبدونها
لا يمكن ان يكون هناك حركة مسرحية ؟
-
هل من المهم ام تكون الجماعة مثل منظومة المجتمع المدني ... لها دستور
ولوائح ومكتب تنفيذي واجتماعات دورية وجمعية عمومية ... الخ ؟ وبالتالي علي
العضوية الالتزام الصارم والتقييد بها ؟
-
(المال/التمويل) هل هو ضروري لإنجاح تجربة اي
جماعة مسرحية ... وبدونه لا يمكن ان نتحدث عن امكانية نجاح الجماعة ... ام ان
ايمان والتزام اعضاء الجماعة بمشروعها يعتبر مدخل للنجاح .. ام الاثنين معاً؟
-
من اين للجماعة بالمال ... هل الاشتراكات والهبات وحدها تكفي لتسير
عملها ... ام عليها ان تبحث لها عن مصدر لتمويل ( مشروعات استثمارية مثلاً) ؟
-
ايهما اجدي لجماعة صاحبة مشروع ضخم مثل جماعة مسرح السودان الواحد (
إعادة تأسيس الدراما السودانية) ... ان يكون اعضائها عبارة عن ممثلين يؤدون ادوارهم
علي خشبة المسرح فحسب ... أم ان يكون اعضائها عبارة عن مجموعة من الممثلين المتمكنين
والواثقين في ذواتهم ولديهم القدرة علي البحث والتأليف وعمل الدراسات ؟
-
هل يمكن لأي جماعة مسرحية ان تقدم عروض مجانية لجمهور في ( الشارع –
المسرح – الاسواق – المدارس – الجماعات... الخ ) ... مستهدفة في ذلك البحث عن
جمهور جديد .. او توصيل ومعالجة قضية ما تؤمن بها ... او تقديم نفسها لأول مرة ؟
-
الطموحات الكبيرة والوصول الي الصدارة والعالمية في الطرح والتناول
... هل هو يحدث صدفة هكذا ... ام عبر التخطيط والبرامج الواضحة والمحكومة بفترة
زمنية محددة ؟
-
من يريد ان ينتمي ( يحصل علي عضوية ) الي الجماعة هل من الضروري ان
يكون مؤمناً بأهدافها وفلسفتها الاساسية ويطلع علي دستورها ولوائحها ؟
-
ايهما افضل للممثل ان يبحث عن اقرب سكة توصله لمرافئي النجومية ...
وتقدمه الي الاعلام والجمهور وبأي ثمن ؟ ام اختيار الطريق الحقيقي والشاق والطويل
، الذي يحتاج الي الصبر والعطاء وبزل الجهد في امتلاك القدرة والمعرفة التي تبني
فيه شخصية المثل المتكامل والقادر علي شق طريقه الي النجومية بإمكانياته الذاتية
والموضوعية ؟
-
ايهما افضل الممثل الواعي المتحلي بالقيم والأخلاق الرفيعة الملتزم تجاه
فنه ووطنه وأمته والمساهمة في قضايا مجتمعه ومشارك في همومه ... ام الوصولي
والانتهازي المجرد من القيم والأخلاق ... وكل همه هو ان يحقق رغباته الذاتية فحسب
؟
-
هل هناك تعارض بين القيم والأخلاق والنجومية وامتلاك المال ؟
-
هل هناك تعارض بين الابداع والحرية .. وما بين الايمان بفكرة معينة
والالتزام بمنهج محدد ؟
-
هل يمكن لأي فنان ومبدع ان ينتج معرفة مبدعة وحقيقة دون ان يؤمن بفكرة
معينة او يتقيد ويلتزم بمنهج محدد ؟
-
هل من الضروري ان يكون اعضاء اي جماعة مسرحية جميعهم من المسرحيين فقط
.. ام وجود اخرين من خارج الحقل المسرحي يمكن ان يكون اضافة لجماعة مثل ( جماعة
مسرح السودان الواحد ) ؟
تأسيس منظمة المجتمع المدني "
الجماعة ":
لاشك
ان فكرة انشاء او تأسيس منظمة المجتمع المدني تكون فيها المبادرة عادة من فرد او
مجموعة من الافراد تجمعهم اهداف مشتركة بهدف تحقيقها لإحداث تغير في بنية المجتمع
او في الفضاء الذي تعمل فيه المنظمة او " الجماعة " لخلق واقع جديد يتواءم
مع منظومة الافكار التي تطرحها الجماعة " المنظومة " مستندين في ذلك علي الواقع ومعطياته والإرث
الروحي والتاريخي للمجتمع الذى تعمل فيه المنظمة (الجماعة ) ومن ثم تتسع هذه المنظومات
( الجماعات) باتساع وزيادة عدد اعضائها من خلال استقطاب عدد معين من المؤمنين بأفكارها
وأهدافها ومبادئها .
اذا
كانت مرحلة التأسيس فيها نوع من المغامرة والمخاطرة يتحملها اصحاب المبادرة
الاوائل فديمومة هذه المنظمة او الجماعة وقدرتها علي الاستمرار تتوقف علي نوعية
الاعضاء الوافدين الجدد اليها ومدي ايمانهم بمشروع الجماعة ( المنظمة ) وقدرتهم
علي تطوير افكارها لمواكبة ما يستجد علي مستوي الساحة. وفي الساحة المسرحية
والمجتمعية الكثير من التجارب الناجحة والمحافظة علي استمرايتها وهناك اخري لم
يكتب لها النجاح والاستمرارية.
انتماء العضو لمنظمة المجتمع المدني (
الجماعة ):
للعضوية
شروط وحقوق وواجبات ، ولكن قبل ان ينتمي اي عضو لجماعة او منظمة مجتمع مدني ، لابد
من ان يطلع علي الافكار الاساسية لمنظومة او الجماعة ، ومن ثم يطلع علي دستورها واللوائح
الاساسية التي تدير بها عملها ، وعندما يجد ان هذه الافكار تعبر عنه وتلبي طموحاته
يقرر الانتماء ، والانتماء للفكرة يتحقق بالإيمان بها ايماناً صادقاً ويهدف الي
تحقيق المصلحة العامة قبل المصلحة الذاتية. والمصلحة العامة مرتبطة بمستقبل
المجتمع الصاعد نحو التقدم و الرفعة ... المجتمع الذي تنشده كل منظمات المجتمع
المدني والجماعات المسرحية والناشطين في المجال العام، مجتمع معافاة ويتمتع بكافة
حقوقه ويودي كل واجباته وصولاً الي التنمية المستدامة والحكم الراشد والعدالة
الاجتماعية ... مجتمع الكفاية والعلم والمعرفة والرفاهية .
الانتماء والولاء :
الانسان
لم يختار انتماءه لوطن ما أو الاسرة ما ، بل يولد ويجد نفسه هكذا ينتمي الي اسرة
ووطن ولكن هذا الانتماء يتحقق بشكله
الكامل الا اذا ارتبط بالولاء ...فالولاء هو خيار يختاره الشخص بكامل حريته ويترتب
علي هذا الاختيار الالتزام التام بكل شروط هذا الاختيار وتعزيزه بالمشاركة في هموم
الجماعة او المنظمة التي يدين لها بالولاء والمساهمة في انزال مفاهيمها و افكارها
وبرامجها الي ارض الواقع ، والدفاع عنها والحفاظ علي وحدة المنظمة والعمل علي
تطويرها ، لهذا يجب ان يكون العضو منتمي حق الانتماء وليس كمن يؤمن ايماناً شفوياً
من أجل تحقيق مصلحة او منفعة لحظية .
العضوية حقوقها وواجباتها :-
اولاً
العضو هو كل فرد من أفراد الجماعة ( المنظمة ) آمن بمشروعها وانضم اليها حسب
الشروط الموضحة في دستور الجماعة ونظمها الاساسي.
وبالتالي
عليه التقيد بكل اهداف الجماعة ( المنظمة ) والالتزام بقراراتها وتنفيذها، وتنقسم
العضوية في اي جماعة (منظمة) الى اعضاء مؤسسين وأعضاء انتساب وأعضاء شرف يعرفهم
الدستور وتحدد مهام كل منها اللوائح التي تسير الجماعة والمنظومة كما ان هناك شروط
عامة يجب ان تتوفر في كل عضو او يجب ان يلتزم بها وهي : -
-
ان يؤمن العضو بالأهداف والمبادئ والأفكار الاساسية للجماعة (المنظمة).
-
ان يتشبع بهذه الاهداف والأفكار والمبادئ ويجعلها جزء من حياته
اليومية
-
ان يساهم في تطوير هذه الافكار والمبادئ والأهداف ويعمل على تنفيذها
ونشرها .
- ان يلتزم العضو
بكل قرارات الجماعة وينفذها على اكمل وجه .
· ان يكون غير
منتمي الى جماعة اخرى .. تعمل في نفس الحقل (مسرح).
· ان يكون ناضجا
وواعيا ومطلعا على كل ما له صلة بمشروع الجماعة .
· ان يكون العضو
له الاستعداد بالتضحية و التفاني من اجل تحقيق اهداف الجماعة .
· ان يتحلى العضو
بالصبر والقدرة على العمل الجاد والدءوب في كل الظروف .
· يجب على العضو
ان يتجاوز الامراض الذاتية من الانانية وحب النفس والذات لصالح المصلحة العامة .
· ان يكون العضو متطلعا
وطموحا ولديه الاستعداد للتطور والتقدم .
· ان يكون العضو
في الجماعة مؤمن بان المسرح واحد من الفنون التي تساهم في التغيير في المجتمع
وتطويره بالإضافة الى البحوث والدراسات .
· ان يكون عضو
الجماعة مؤمن بقضايا مجتمعه ولديه الاستعداد للمساهمة فيها عبر الدراسات والبحوث
والتعبير عنها وعكسها عن طريق المسرح او الدراما .
· ان يلتزم عضو
الجماعة بالتدريبات (البروفات) التي تحددها الجماعة التزام جاد .
· ان يسعى العضو
دائما الى تطوير نفسه تطويرا ذاتيا عبر التثقيف الذاتي بالإطلاع .
· يجب على العضو
ان يكون متابعاً للحركة المسرحية وكل المناشط ذات الصلة في السودان وخارجه .
· ان يكون عضو
الجماعة متطلعا وملما بكل ما يتعلق بتاريخ السودان على وجه العموم وتاريخ المسرح
على وجه الخصوص .
· ان يتطلع عضو
الجماعة على مجموعة الافكار المطروحة في الساحة الفكرية .
· ان يتعرف عضو
الجماعة على مشاكل مجتمعه (الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية ) ودراستها
للمساهمة في وضع المعالجات الشافية والتمسك بالجوانب الايجابية في المجتمع .
حقوق العضو في الجماعة (المنظمة) :-
مثلما للعضوية
شروط والتزامات فان للعضوية ايضا حقوق يجب ان تلتزم بها الجماعة (المنظمة) تجاه
العضو لكي يتمكن من لعب الدور المطلوب منه والالتزام بالشروط والقيام بواجباته على
اكمل وجه نذكر منها :-
·
ان تقوم الجماعة بعملية التأهيل والتدريب ، وتوفير المكتبة المتخصصة
والعامة وإقامة الورش والسمنارات والندوات الداخلية .
·
ان يملك العضو القدرات الكافية التي تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة
عالية .
·
تمليك العضو القدرة على النقد الايجابي ، والتصدي لتصحيح مسار الجماعة
.. وتعزيز روح القيادة الجماعية فيها .. ودفعه الى المبادرة وتحمل المسؤولية في
تطوير الجماعة .
·
يحق لعضو الجماعة الاشتراك بملء ارادته وبكل حرية في مناقشة شئون
الجماعة في الاجتماعات وعبر الدراسات والورش .
·
ان يبدي العضو رأيه في مراجعة اي عقوبة تتخذ في حقه , أو قرار متعلق بوجوده في الجماعة او سلوك وعلى
الجماعة اخذ ذلك في الاعتبار ومراجعته وتصحيح وضعه اذا كان محقا .
·
ان يتمتع كل عضو في الجماعة بحق الترشيح والترشح لأي مكتب من المكاتب
التنفيذية للجماعة حسب ما ينص عليه دستور ولوائح الجماعة .
·
واجبات العضو في الجماعة (المنظمة) :-
لا
شك في ان أي جماعة (منظمة) تنشد الاستقرار والفاعلية والتطور من ان يلتزم العضو فيها بالشروط السابقة الذكر
ويتمسك بحقوقه لكي يقوم بواجباته . اذ انها تمثل المحاور الاساسية التي من خلالها تستطيع اي جماعة (منظمة) من انزال
افكارها الى ارض الواقع ، ولكي تكتمل الصورة أو المحاور كان لابد من ذكر واجبات
العضو في هذه المساهمة وهي :-
·
يجب على عضو الجماعة ان يلتزم بتنفيذ كل قرارات الجماعة بكل أمانة
ودقة .
·
ان يتبنى العضو جميع الافكار والأهداف التي تطرحها الجماعة ويؤمن بها
ويدافع عنها ويعمل على تنفيذها ونشرها .
·
على العضو حضور كل الاجتماعات التي تدعوا لها الجماعة .. وان يدفع
الاشتراكات بانتظام (اذا كان هناك اشتراكات ) .
·
يجب على العضو ان يحضر كل التدريبات التي تقيمها الجماعة وان يشارك في
كل الفعاليات التي تقيمها الجماعة .
·
ان يندمج مع بقية اعضاء الجماعة في حياتهم اليومية والاجتماعية لتحقيق
الوحدة العضوية للجماعة .
·
ان يعمل العضو في الجماعة على تدعيم الوحدة في الجماعة والمحافظة
عليها وكسب الاعضاء الجيدين لها .
·
ان يعمل العضو على تطوير وتثقيف نفسه في كافة النواحي المتعلقة بنشاط
الجماعة .
·
ان يساهم في توثيق مشاريع الجماعة ويحافظ على اسرارها .
·
ان يمارس العضو جميع انواع النقد للجماعة داخل الاجتماعات وعبر
الاوراق والدراسات لصالح تطوير الجماعة .
منظمة المجتمع المدني وإعادة الموضع (
التأسيس) :-
ضرورة
التغير ومنهج التغيير وإشكالية التغير وعوامل التغير جميعها تفرض نفسها كحزمة
واحدة وان تعددت مصادرها ومساراتها وان توزعت قنوات امتدادها داخل الجماعة نفسها ،
وفي كل الاحوال كان لابد من الاقرار بمشروعية عملية اعادة التأسيس ، وأيضا لا بد
من التأكد على وجوب وتوفر شرط محددة تأسس لفكرة اعادة التموضع وفقا للظروف المحيطة
بالجماعة واختيار المكان والزمان المناسبين للقيام بهذه العملية .. ويجب ان تتسق
الزمكانية مع من يقوم بهذه العملية (اعادة التأسيس) .. التي تشترط بالضرورة توفر
نسق الانتماء الواعي للجماعة ومشروعها .. وامتلاك الوعي الذاتي والموضوعي ..
ومواصفات القيم الذاتية التي لا يمكن ادعاؤها عند من يفقدها ولا يمكن حجبها عمن
يمتلكها بالإضافة الي امتلاك الوعي الفكري والثقافي ، وامتلاك التجربة ... هذا لمن
يجب ان نقدمه لتصدي الي هذه العملية المهمة والخطيرة جداً ... وبالتالي يمكن للذين
تتوفر فيهم هذه المواصفات بالإضافة الي امتلاكهم لمعرفة كافية عن الجماعة وأهدافها
وأفكارها الاساسية ، من ثم العمل علي بناء كل المعابر والطرق واتباع كافة السبل وإحداث
الوسائل الكفيلة التي تجعل عملها (اعادة التأسيس) ممكنة وفعالة ، وهذا لايتأتي إلا
بتحريك الهدف من الفكرة الي الفكرة ومن الفكرة الي التداول والتفاعل ومنها الي
خيار العمل في سبيل تأمين مناخ حيوي لابد في اتخاذ الهدف ذاته ( اعادة التأسيس )
جزئياً أو كلياً .
الاستمرارية والتراجع :
كما
تشهد عليه السنن التاريخية نجد ان المنظومات والجماعات تظل باقية ومستمرة ، ما
بقيت افكارها حقيقة وحية ومواكبة ، ولديها المقدرة علي تلبية احتياجات الواقع او
الفضاء الذي تعمل فيه الجماعة ( المنظمة ) ... وكذلك عناصر تحولها الداخلية
(مكنيزماتها الداخلية) متجه نحو المستقبل ... فالجماعة يجب ان تكون مرهونة بآفاقها
الناهضة الي الامام ... وعندما تبعد اي جماعة ( منظمة ) عن افكارها الاساسية او
مشروعها الاساسي وتحلق بعيداً ... او تبدأ تتسلل اليها مظاهر الوهن والعجز
والتراجع ... أو تبدأ في الترهل الاداري ... يقود الي تفكيك الجماعة ... وسقوط بعض
الافراد منها ... في الحظة التي يتحرك فيها المجتمع في تطوره الطبيعي نحو الصعود
بكل مؤسساته .. تكشف الجماعة ( المنظمة ) فتور همتها ، وقصور ذهنيتها وشيخوخة ما
تبقي من عناصرها .
ولنتجاوز
هذه المألات يجب علي الجماعة ( المنظمة ) ان تمتلك مزيداً من الوعي المتجدد
والمواكبة الاكثر التصاقاً بعوامل التحول الناهضة ... والمعيار الفلسفي في هذه
الحالة يرشدنا الي تجاوز الجماعة ذاتها بعناصر الاستقرار المتجدد والثبات المتأصل
بمنطق التحديث والتطوير والتفرد ... مع شق طريق جديد في الاداء لصالح اعادة
التموضع .
اعادة التموضع والفكر المؤسساتي :
تنبع
حاجة الجماعة ( المنظمة ) لنهج التطور والتحديث والإصلاح ( وإعادة التموضع ) المتواصل
... من الحالة الراهنة التي تمر بها الساحة الثقافية والاجتماعية والسياسية من
تغييرات وضعت المجتمع السوداني كله امام مرحلة جديدة ، مرحلة الانتقال من حالة
الحرب في الجنوب الي السلام، ومرحلة الانتقال من الشمولية والأحادية الي
الديمقراطية والتعددية السياسية ... تحتاج هذه المرحلة لكي تحقق مراميها الي
مؤسسات بحثية ... تتحلي بالفكر المنهج وهو الفكر المؤسسي المستند علي العقل الجمعي
والقيادة الجماعية ... وبالفكر المؤسسي تتسع دائرة المؤسسة لتصبح ممثلة بجميع
اعضائها وتستبعد عقلية الزعامة الفردية ... وهنا نجد ان الفكر المؤسساتي يلتقي مع
الديمقراطية ، وينتج فكرها المؤسساتي تعطي مساحة للتفكير الحر والخلاق الذي يخترق
سطح المرئيات لتعامل المباشر مع المضامين الجوهرية لواقع الجماعة ، وبمعرفة علمية
وجدلية ... مع العلم ان الحياة لا ينضدها المطلق الميتافيزيقي بمقدار ما ينضدها
النسبي في كل الاحوال ، فعليه تصبح الدوافع الممكنة للممارسة والتطوير في إطار
إعادة التوضع ( إعادة التأسيس ) معتمدة علي الديمقراطية والشفافية.
وهذا
ما يساهم ليس في إعادة التأسيس والتموضع فحسب ، بمقدار ما سيكون له الدور الكبير
في تفعيل عناصر الخصوصية الادائية للجماعة
في إطار مشروعها القائم علي فلسفة عميقة ومتميزة.
التوصيات :
-
منظمات المجتمع المدني ضرورية في اي مجتمع مدني متحضر او ينشد ويتطلع
الي المدنية والتحضر.
-
منظمات المجتمع المدني ضرورة وجودها ينبع من أهمية دورها في الدفاع عن
حقوق المجتمع ضد سطوة السلطة.
-
اي دولة تريد ان تحكم بالنظام الديمقراطي الراشد والشفافية عبر
التعددية السياسية لا بد لها من منظمات مجتمع مدني قوية وحقيقة.
-
يجب ان تقوم اي منظمة مجتمع مدني علي مشروع حقيقي قائم علي فلسفة
واضحة مسنود ببرامج ممكنة التنفيذ ونظام اداري يساهم في سهولة الحركة والالتزام في
نفس الوقت .
-
لابد من مراجعة الافكار الاساسية التي قامت عليها الجماعة ( فلسفة
التأسيس) وتمليكها لكل الاعضاء.
-
ضرورة مراجعة الدستور واللوائح .. والتأكيد من إطلاع كل الاعضاء عليها
قبل منحهم العضوية.
-
مراجعة الطريقة التي يتم بها منح العضوية في الجماعة ... اي وضع شروط
واضحة لاكتساب العضوية .
-
يجب
ان يطلع الاعضاء خاصة الجدد علي كل الافكار الاساسية للجماعة ( فلسفة المشروع ) بالإضافة
الي الدستور واللوائح الداخلية.
-
ضرورة
العمل علي التثقيف والتأهيل والإطلاع وسط اعضاء الجماعة.
-
ترسيخ
القناعة بالمسؤولية لا بالامتيازات وتحقيق المصالح الخاصة والذاتية علي حساب
المصالح العامة.
-
ما لم
نميز بين مفهوم الانتماء والولاء لا يمكن ان نتحدث عن استقرار بنية اي منظومة
مجتمع مدني او جماعة من الجماعات.
-
يجب
ان يكون العضو في الجماعة ينتمي حق الانتماء وليس كمن يؤمن ايماناً شفويا سعياً
وراء مصلحة او منفعة انية.
-
علي
العضو ان يكون منتمياً قولاً وفعلاً.
-
ضعف
البنية التنظيمية في اي جماعة يقود الي تفكك الجماعة وتساقط عضويتها.
-
امتلاك ارادة التغيير ... يساهم في اعادة التأسيس بشكل جيد.
اسئلة لابد منها:
-
هل يمكن ان ننتقل من حالة الركود والاستسلام .. الي حالة النهوض
والحركة والمساهمة الصادقة في الابداع؟
-
هل يمكن ان يكون لنا الاثر الواضح في حركة المسرح والتفكير والمعرفة؟
-
هل يمكننا ان نعود الي نبع الحياة ( حياة الناس) لنستلهم منها القيم
الخالدة .... لنعكسها الي الآخرين
-
هل التغيير يجب ان يكون في المظهر ام الجوهر؟
-
كيف ننتقل من حالة الي نقيضها اذا اكتفينا بتغيير المظهر والشكل دون
الروح والجوهر؟
وقفات مهمة:-
-
لا يمكن ان نصل الي الروح والجوهر والأعماق إلا عن طريق المشقة.
-
تقديم التضحية الانية يقودنا الي ربح المستقبل.
نقول ان اي جماعة او منظومة تريد ان تعيد تأسيس روحها
لابد لها من أن تعتمد علي احداث تغيير حقيقي في كثير من المفاهيم وسط عضويتها ،
وبالتالي علي العضوية ان تستبدل المستوي الهابط من الروح .. والجو الفاتر
والانتقال الي مرحلة جديدة تدب فيها حرارة التفكير التي تصهر النفوس وتفتح المواهب
وتفجر العبقريات وتطلق الايمان من ينابيعه العميقة ، حيث لا نستطيع ان نفعل اي شئ
دون ان نؤمن به ... وعليه يجب ان ننظر الي ما نؤمن به نظرة عميقة غير سطحية ...
وبعيداً عن الانانية والمصلحة الشخصية وبعيداً عن الخضوع والاستسلام والركون للأساليب
السهلة والرخيصة ... والالتفات الي الاوهام والخصومات الصغيرة التي ليس لها معني.
ان الوصول الي النجومية والرفعة والسمو لا يمكن ان يتحقق دون الصعود اليها
صعوداً شاقاً .... مروراً بكثير من المنعطفات والاختبارات الصعبة والحقيقة ... لكي
يكون هذا الصعود والوصول استحقاقاً كريماً لائقاً ... بدلاً عن حرق المراحل
واختصار الطريق عبر وسائل سهلة لا يمكن ان تسمي بغير وسائل انتهازية ومجانية ...
وفي نهايتها تنتج انصاف مبدعين لا ينطلقون من اساس ثابت ومتين ، وبالتالي يكون
صعوداً مذلاً وغير لائقاً بنا كفنانين ومبدعين.
وهنا يكون الفرق ما بين من يؤمن ايماناً
قاطعاً بالمشروع الذي هو جزء منه ... وبالتالي سوف يبذل كل ما لديه من قوة لتحقيق
ما يؤمن به ... وعليه في هذه الحالة ان يمتلك الحرية الكافية ويتحرر من المصلحة
الشخصية والذاتية ومن الشهوات النفسية والأنانية ، ويتمسك بالصدق وامتلاك الارادة
الحرة .
ولا شك ان السير في سكة الابداع الحقيقي
يعني امتلاك ارادة التغيير .... والتغيير يحتاج الي الايمان والصدق والتفاني
والتفاعل والتفاؤل ... فلا بد إذاً من اجتياز عدد من العقبات بالصبر والإصرار والعزيمة
.... التي تولد من المبدع الاصيل والصلب الذي صقلته التجارب ، وبالتالي سوف ينتج ابداعاً
حقي قيا غير مزيفاً ... وهذا يعني اختباراً للنفوس القوية والمثالية التي تنظر الي
الحياة نظرة ابعد وارفع من المصلحة الذاتية والشخصية ، وهذا يتطلب منا الايمان الصادق
بمشروع الجماعة والالتزام الصارم والجاد بتنفيذه وإنزاله الي ارض الواقع .
ونختم هذا الجزء بمقولات :
-
لا يورث المجد إلا بقدر الجهد
-
قد يكون القدر احياناً قاسياً ولكنه عادل ابداً ... فهو لا يوزع
البطولات إلا بنسبة الصعوبة والمشقة.
-
الفكر في حد ذاته قوة لا تقدر بثمن.
-
الابداع والفن ليس ترفاً يدعيه ويزدان به المبدعين ... بل انه من صميم
الالم ... الالام العظيمة تنتج ابداعاً عظيماً.
زمن التغيير:
التغيير يعني عدم ترك الزمن يسيطر علي
مقدرات الامور ... وإعادة التأسيس ( التموضع ) يعني عدم الرضاء الكامل بما هو كائن
وبالتالي السعي نحو تبديل الاوضاع الحالية الي واقع افضل قبل فوات الاوان ... اذا
نحتاج الي تعجيل الزمن والي فن إدارة الزمن ... وعليه يجب ان نمتلك القدرة علي
السيطرة علي الظروف ... لا نجعلها تسيطر عليما وذلك عن طريق:
1.
التمسك بالفكرة التي نحملها ونؤمن بها.
2.
تنظيم الفعل القائم علي أساس الوعي وقوة النفس والإرادة والإيمان
بالفكرة والصدق.
التغيير يتم عن طريقتين:
أ.
التغيير الطويل الامد ( البطي):
وهو
ما يعرف بالإصلاح ... وهو عملية تغيير تدريجية وممر حلة وتسير مع الحالة الراهنة
للجماعة في خطين متوازين حتى يتم الانتقال الي الحالة البديلة ...ويكون فيه حساب الزمن
غير مقدر.
ب.
التغيير السريع ( الثورى – الانقلابي ):
وهو ما يعرف بالتغيير الثوري او الانقلابي ، وهو تغيير او تبديل جزري وعميق
وسريع وفيه حساب عامل الزمن مهم ولكنه شاق وعنيف بعض الشئ ولديه نتائج جانبية .
ففكرة السرعة وحساب زمن في التغيير هو من
صميم التغيير ... ولكن حساب السرعة والزمن يجب ان
لا يكون علي حساب التجويد ... والارتجال لا يوصل الي النتائج السليمة
والمحدودة .
الشروط
اللازمة للإعادة التأسيس ( التموضع ):
اولاً
: الوعي
- ثانياً : الاحساس بالمسؤولية
- ثالثاً : الايمان
أولاً
: الوعي :
يجب ان بتحلي الذين يقومون بعملية
التغيير( إعادة التأسيس) بوعي كافي عمن يقومون به بامتلاك المعرفة النظرية
والعملية الكافية عن الجماعة ومشروعها وفلسفتها والوسائل والآليات التي تعمل بها لإنزال
المشروع الي الواقع.
ثانياً
: الاحساس بالمسؤولية:
ان زمن التغيير ( إعادة التأسيس ) يعود
الي نشاط من يقومون بذلك والي صدقهم وجديتهم وإيمانهم وإحساسهم وتقديرهم للمسؤولية
.
ثالثاً
: الايمان :
هو الذي يكون شخصية الفرد وكينونته ، وهو
الذي يلقي عل كل فرد الوعي بالمشروع الذي ينتمي اليه ، وهو الذي يملك الفرد في
الجماعة المسؤولية بالقيام بكل اعمله بصدق وجد وتفاني ، وهو الذي يطلق الفكر حراً
ومستقلاً ... وهو الذي يفجر الابداع في الروح ... ولعل السير الطويل والشاق نحو
" إعادة التأسيس" لا يستغني عن الايمان ، بل ان الايمان هو مادته ودمه
اللذان ينبعان من المصدر الروحي.
فالتغيير ، والإصلاح ، والمراجعة ..... طريق
الغاية المنشودة اذا ما اردنا ان نبني ونعيد تأسيس جماعة حقيقة تساهم في الحركة
المسرحية السودانية ، وتنشد العالمية ، ولا يمكن ان نحقق ذلك بانتظار معجزة تأتي
من السماء ... بل هذا يتوقف علينا نحن
أعضاء الجماعة ، يتوقف علي جهودنا ،علي صدقنا ، علي وعينا ، علي فكرنا، علي خلقنا
وإبداعنا، علي امتلاكنا للعزيمة والإصرار والحركة والعمل الدءوب بكل جد وتفاني
وصبر ... علي عدم الركون والاستسلام ... علي عدم الاستعجال والتسرع.
لمراجع:
1.
المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ( سورية)، د.جورج بيرة ،مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي
- إصدار مركز ابن خلدون بالاشتراك مع دار الامين للنشر والتوزيع.
2.
حقوق الانسان ،
أ. عامر عمر
3.
العمل في الاحزاب الديمقراطية والاجتماعية – مرشد تطبيقي ( مارتمت
هيس) .
4.
إجتماعية المعرفة الفلسفية – دراسة تحليلية نقدية لإجتماعية المعرفة الفلسفية وبنيتها ومناهجها
ومشاكلها وإمكانية تطبيقها علي الفكر العربي الاسلامي – عبد اللطيف عبادة –
المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر.
5.
مسائل التنظيم الثوري –
في مرحلة البناء الاشتراكي ، عبد القادر عبيسي
6.
الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي- الكتاب67 ، يناير 2007 ، مجموعة من الكتاب.
7.
نشاط الامم المتحدة في سبيل حقوق الانسان – الامم المتحدة – نيويورك
8.
النظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي أقره المؤتمر القومي
الثالث عشر للحزب ، المنعقد
بدمشق في أوخر تموز 1980م.
9.
التقرير
التنظيمي للمؤتمر الثاني لحزب البعث العربي الاشتراكي،
فبراير 2002.
10.
النظام
الداخلي لإدارة الحزب السياسي- ورقة بعنوان
إدارة التنظيم الطلابي ، إعداد سليمان الامين .
11.
شبكة
ثقافة السلام وسط الاحزاب السياسة ، وشة ثقافة
السلام والانتخابات،( د. ابو القاسم قور- د. أكوك – د. شمس الدين – د. نعمات كوكو)
2007.
12.
مشروع
الحكم الراشد ( منبر الشباب )، مشاركة الشباب في إتخاذ القرار والديمقراطية – إعداد بدر الدين الله جابو
13.
المناضل
( المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي )
العددين 324- 350 .
14.
تنظيمات
المجتمع المدني – إطار لمشاركة الشباب في إتخاذ
القرار، د. عبد الرحيم بلال.
15.
نحو
تفعيل العمل الاجتماعي الطلابي بالجامعات ،
أ.د. حاتم بابكر هلاوي.
المرأة
والديناميات الثقافية والاجتماعية في السودان ، د. عائشة الكارب
الخرطوم 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق